از نظر رئیس شورای‌عالی استان‌ها، فرمایشات حضرت امام (ره) نشان‌دهنده آن است که شوراها یکی از ارکان مهم تصمیم‌گیری در اداره امور کشور هستند.گرچه بخشی از فرمان حضرت امام(ره) بر ضرورت تشکیل شوراها در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت و اینکه بی‌درنگ باید به تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران اقدام شود اما با این همه، وقوع جنگ تحمیلی و حوادث بعد از آن باعث شد تا تشکیل شوراها به تاخیر بیفتد و همین عقب‌ماندگی در تشکیل شوراها موجب شد تا مغبونیت گریبان این نهاد مدنی را بگیرد تا جایی که به گفته چمران امروز دیگر مجبوریم برای تثبیت جایگاه واقعی شوراها مرتبا تلاش کنیم زیرا دستگاه‌های اجرایی و قوای مقننه و قضاییه عادت نداشتند که شوراها را در تصمیم‌گیری‌ها و جلسات مشورتی‌شان شرکت بدهند.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها همچنین به اصل هفتم قانون اساسی اشاره کرد که با تکیه بر آیات قرآن به تشریح جایگاه شوراها می‌پردازد و اصل یکصدم قانون اساسی که اصل تشکیل شوراهای شهر و روستاست و تاکید دارد هرکاری در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی باید از طریق همکاری مردم با توجه به تصمیمات محلی و با نظارت شوراها صورت گیرد.چمران در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اعضای شورای شهر در سال 82 با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: ایشان تاکید کردند پس از تشکیل شوراها وظایفی که برعهده شوراها بوده اما تا‌کنون به وکالت، توسط کسان دیگری انجام می‌شده، از این پس باید به‌خودشان واگذار شود. رئیس شورای‌عالی استان‌ها همچنین برای نشان دادن جایگاه قانونی شوراها به اصل یکصد و دوم قانون اساسی اشاره کرد که در آن بخشداران و سایر مقامات دولتی درحدود اختیارات شورا ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند که به گفته وی متأسفانه یک مقدار برعکس شده است.
وی با اعلام اینکه 13 سال از تشکیل شوراهای شهر می‌گذرد گفت: دیگر نمی‌توان شوراها را نوپا دانست؛ همانطور که در زمان جنگ نیز فرماندهانی بیست ساله داشتیم که کارهای ارزنده‌ای از خود به یادگار گذاشتند شوراهای شهر هم منشأ تحولات ارزشمندی درتمام شهرها و روستاهای کشور شدند که برنامه‌ریزی شهری، شفافیت مالی، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تدوین برنامه چشم‌انداز 25ساله، تهیه استراتژی پنج‌ساله شهری، بررسی طرح جامع و تفصیلی شهر تهران از جمله آنها بوده است.
چمران طرح تفصیلی شهر تهران را یکی از پیشرفته‌ترین طرح‌های کاربردی و نه صلب و خشک تعریف کرد که اکنون آماده اجراست و باعث گشایش و افزایش ظرفیت‌پذیری بالا برای شهر تهران شده است. وی در جایگاه رئیس شورای اسلامی شهر تهران تهیه و تدوین و تصویب طرح تفصیلی برای شهر تهران را کاری بی‌نظیر و نمونه در سطح کشور و حتی سایر کشورهای دنیا قلمداد کرد که به‌زودی تمام نقشه‌های آن در فضای الکترونیکی قابل رویت خواهد بود.
یکی دیگر از ویژگی‌های شوراهای شهر از نظر رئیس شورای‌عالی استان‌ها پویایی اعضای آن است که درکنار هم با وجود همه تنگناها و با کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها به شکل تخصصی، کارشناسی و علمی تعامل داشتند و به حق به ایجاد تحول در شهر خود پرداختند که نمونه آن را می‌توان علاوه بر تهران در شهرهای مشهد و اصفهان نیز مشاهده کرد.
از نظر چمران شورای‌عالی استان‌ها به‌دلیل تاخیری که در شکل‌گیری آن اتفاق افتاد مظلوم واقع شده است اما از زمان تشکیل دور سوم شوراها یعنی حدود 5سال پیش با همه قدرت و توان و ظرفیت به میدان آمد و هم‌اکنون با 75 نفر کار خود را دنبال می‌کند.چمران در توضیح عملکرد شورای‌عالی استان‌ها در سالی که گذشت به تشکیل هر ماه یک اجلاس، 120جلسه در کمیسیون‌های 5گانه شورای‌عالی استان‌ها، برگزاری نشست‌های ادواری با شوراهای استان‌های کشور با هدف هماهنگی فکری و تبادل تجربیات، نشست‌هایی با شورای مراکز استان‌ها، برگزاری20 نشست تخصصی، وصول 32 طرح به شورای‌عالی استان‌ها، از استان‌ها و سازمان‌ها و تصویب 18 طرح از میان آنها در سال90 و همچنین ارسال 5طرح از سوی شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که 10طرح برای اجرا به شورای شهرو روستا ابلاغ شد. همچنین برای جلوگیری از تبعیض میان مناطق مختلف و افزایش دقت در برنامه‌ریزی‌های خود، دولت موظف است بودجه کشور را قبل از ارائه به مجلس ابتدا به شورای‌عالی استان‌ها ارائه کند و شورای‌عالی استان‌ها نیز حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه کرده و برای تصویب به مجلس ارائه کند.
مهدی چمران در جمع‌بندی گزارش عملکرد شورای اسلامی شهر تهران درمجموع، سال گذشته را برای این شورا پرتلاش ارزیابی کرد که از مهم‌ترین کارهای انجام شده در سال گذشته بحث حسابرسی و گزارش حسابرس مستقل در صحن علنی شورای شهر بود. وی گفت: در سال گذشته 13مورد از مصوبات شورای شهر با اعتراض فرمانداری مواجه شد که بعد از انجام اصلاحات، تایید شد و در 3مورد نیز مصوبات به کمیته حل اختلاف ارسال شد که در نهایت به تایید رسید.
